القرار رقم 1617R-007
النهائي
وحيث إن المحكمة العليا للولايات المتحدة قضت في قضية «بلاير ضد دو» (1982) بأنه لا يجوز لأي منطقة تعليمية عامة أن تحرم الأطفال من الحصول على التعليم استناداً إلى وضعهم كمهاجرين، مشيرةً إلى الضرر الذي قد يلحق بالأطفال والمجتمع نفسه، وإلى حقوق المساواة في الحماية المنصوص عليها في التعديل الرابع عشر؛ و
وحيث إن السياسة الإدارية رقم 1.04 لمدارس ميلووكي العامة تنص على ما يلي: "لا يجوز حرمان أي شخص من الالتحاق بأي مدرسة عامة تابعة لمدارس ميلووكي العامة أو الاستفادة من مزاياها، أو التمييز ضده في أي برنامج أو نشاط منهجي أو لاصفي أو ترفيهي أو خدمة طلابية أو غير ذلك، بسبب جنسه أو عرقه أو لونه أو أصله القومي أو نسبه أو عقيدته أو دينه أو حمله أو حالته الزوجية أو الأبوية أو ميوله الجنسية أو إعاقته الجسدية أو العقلية أو العاطفية أو صعوبة التعلم أو أي سمة أخرى يحميها القانون"؛ و
وحيث إن رؤية مدارس ميلووكي العامة (المشار إليها فيما يلي بـ "MPS") تنص على أن "المدارس ستكون مراكز مجتمعية آمنة ومرحبة ومُعتنى بها جيدًا وسهلة الوصول، تلبي احتياجات الجميع"؛ و
وحيث إن التنمر أو التمييز، لأي سبب كان، يضر بشعور الطلاب بالأمان والانتماء، فضلاً عن نجاحهم الأكاديمي، ولن تتسامح مينيابوليس ببلومينغتون سكولز (MPS) مع أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش أو التنمر؛ و
وحيث إن إدارة مدارس ميلووكي (MPS) تدرك احتمال قيام مسؤولي مصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بعمليات إنفاذ القانون لاعتقال الأفراد غير المسجلين، وأن هذه العمليات قد تؤدي إلى سعي مسؤولي مصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى دخول أراضي المدرسة لأغراض إنفاذ القانون؛ و
وحيث إن أولياء الأمور والطلاب قد أعربوا لمدارس بوسطن العامة (MPS) عن مخاوفهم وحيرتهم إزاء إرسال أطفالهم إلى المدارس و/أو مرافقتهم إليها ومغادرة منازلهم، وعن حقهم في الحصول على تعليم عام مجاني من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر من خلال مدارس وبرامج المنطقة التعليمية؛ و
وحيث إن سياسة إدارة مدارس ميلووكي (MPS) تقضي بعدم السماح لأي فرد أو منظمة بدخول أي مدرسة إذا كان من شأن تلك الزيارة أن تعطل سير العملية التعليمية؛ و
وحيث إن منظمة MPS ترى أن أنشطة وكالة ICE داخل المدارس وحولها من شأنها أن تشكل إخلالاً خطيراً ببيئة التعلم والمحيط التعليمي للطلاب؛ و
وحيث إن مصلحة مدارس بوسطن العامة (MPS) ترى أن من مصلحة الطلاب والموظفين والأسر والمجتمع المحلي التابع لها أن تتخذ إجراءات لطمأنة جميع الطلاب والأسر بأن أي اضطرابات في البيئة التعليمية قد تسببها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) من خلال أنشطتها داخل المدارس وحولها، سيتم التصدي لها بكل الوسائل القانونية المتاحة؛ و
وحيث إنه لا يوجد أي قانون مكتوب على مستوى الولاية أو على المستوى الفيدرالي يُلزم أي منطقة تعليمية بمساعدة مصلحة الهجرة والجمارك (ICE) في إنفاذ قوانين الهجرة؛ و
وحيث إن إحدى سياسات مصلحة الهجرة والجمارك (ICE) الصادرة في مذكرة لوزارة الأمن الداخلي عام 2011 تنص على أن الوكالة لن تقوم بأي أنشطة لإنفاذ قوانين الهجرة في أي موقع حساس، بما في ذلك المدارس، دون إذن خاص من مسؤولين محددين في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، ما لم تكن هناك ظروف طارئة أو ما لم تعد هذه السياسة سارية المفعول؛ وبناءً على ذلك، يُقرر ما يلي:
تقرر أن يعلن مجلس إدارة مدارس ميلووكي أن مدارس ميلووكي العامة (MPS) بيئة مدرسية آمنة ومرحبة للطلاب والأسر المهددة بإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة أو التمييز، وأنه يجب معارضة هذه الإجراءات إلى أقصى حد يسمح به القانون؛ وتقرر
وتقرر كذلك أنه، في إطار توفير بيئة مدرسية ترحيبية وآمنة، يوجه المجلس المدير العام إلى:
- في غضون الثلاثين يوماً القادمة، إنشاء «مجموعة استشارية معنية بشؤون الهجرة على مستوى المنطقة» بالشراكة مع المنظمات المجتمعية ومقدمي الخدمات القانونية والخدمات الاجتماعية، بهدف مساعدة الطلاب والأسر والمنطقة على «توفير» الدعم فيما يتعلق بتدابير الوقاية والاستجابة لأنشطة مصلحة الهجرة والجمارك (ICE) الجديدة والجارية. علاوة على ذلك، في حالة حرمان طفل قاصر يدرس في المنطقة من رعاية أو إشراف أو وصاية شخص بالغ خارج المدرسة بسبب إجراء إنفاذ قانوني اتحادي، مثل الاحتجاز من قبل ICE أو وكالة إنفاذ قانون متعاونة، يجب على المنطقة اتباع السياسة والإجراءات الحالية في الاتصال بجهات الاتصال في حالات الطوارئ أو خدمات رعاية الأطفال إذا تعذر العثور على إشراف مناسب؛
- بالتشاور مع المستشار القانوني، توفير معلومات وعروض تقديمية ثنائية اللغة للطلاب وأفراد أسرهم لتقديم الدعم والموارد فيما يتعلق بالتعامل مع موظفي إنفاذ القانون وموظفي مصلحة الهجرة والجمارك (ICE)؛ وتعيين موظف في كل مدرسة ليكون بمثابة مرجع للطلاب المهاجرين وأسرهم، وتعيين شخص واحد على الأقل في المكتب المركزي يكون مدربًا على العمل كمنسق لشؤون المهاجرين، ولديه معرفة عملية بالفئات المهاجرة وغير الموثقة؛
- تحويل جميع مواقع برنامج الدعم المتعدد الأبعاد (MPS) إلى مراكز للموارد والمعلومات مخصصة للطلاب المهاجرين وأسرهم؛
- العمل مع ممثلي المدن والمقاطعات المتعاونين لتعزيز بيئة ترحيبية وآمنة للطلاب غير المسجلين وأسرهم داخل المدارس وحولها؛ و
- توفير فرص للتطوير المهني لموظفي المكتب المركزي والإداريين ومستشاري التوجيه والمعلمين والمساعدين التربويين، وتقديم معلومات حول مسارات الحصول على الجنسية الأمريكية، والفرص المتاحة للتدريب الجامعي، والمساعدات المالية، والموارد المتاحة للطلاب المهاجرين واللاجئين للحصول على معلومات حول حقوقهم؛ و
وتقرر كذلك أن يوجه المجلس المدير العام أو من ينوب عنه إلى اتخاذ الخطوات التالية
ووضع إجراء، في حال وصول موظفي مصلحة الهجرة والجمارك (ICE) إلى أحد المواقع المدرسية دون سابق إنذار أو إخطار الموظفين في الموقع المدرسي
بنيتهم دخول إحدى مدارس المنطقة التعليمية:
- يجب على الموظف المكلف في المدرسة أن يُخطر على الفور مكتب المدير العام أو من ينوب عنه بوجود مسؤولي مصلحة الهجرة والجمارك (ICE) أو أي موظفين آخرين معنيين بإنفاذ قوانين الهجرة في المدرسة؛
- يجب على المدير أو من ينوب عنه الاتصال فوراً بالمستشار القانوني لمدارس بوسطن العامة (MPS) لمراجعة أي وثيقة قانونية أو أمر قضائي أو استدعاء يقدمه مكتب الهجرة والجمارك (ICE) أو أي من موظفي إنفاذ قوانين الهجرة الآخرين، وتقديم المشورة بشأنها، وذلك قبل الكشف عن أي معلومات تتعلق بأي طالب أو السماح بدخوله إلى مقر المدرسة لمكتب الهجرة والجمارك (ICE) أو أي من موظفي إنفاذ قوانين الهجرة الآخرين؛
- يجب على الموظف المعين في المدرسة أن يطلب من الضباط أو الوكلاء إبراز هوياتهم، وأن يقوم بعمل نسخ من أي أوامر قضائية أو وثائق يقدمها مسؤولو وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، وأن يحيل هذه النسخ على الفور إلى مكتب المدير العام أو من ينوب عنه؛
- يجب على الموظف المعين في المدرسة ألا يكشف بأي حال من الأحوال عن أي معلومات تتعلق بأي طالب أو أحد أفراد أسرته، بما في ذلك الكشف عما إذا كان طالب معين موجودًا في المدرسة أو مسجلاً بها، أو جدول حصصه الدراسية، أو أي معلومات عن أسرته؛ و
- ونظراً لأن السياسة العامة لمدارس بوسطن العامة (MPS) تقضي بعدم السماح لأي فرد أو منظمة بدخول أي مدرسة إذا كان من شأن الزيارة أن تعطل سير العملية التعليمية، يجب على الموظف المعين إبلاغ ICE أو غيره من موظفي إنفاذ قوانين الهجرة بذلك على الفور، وأنه يتعين عليهم الاتصال بمكتب المدير العام أو من ينوب عنه لتقديم طلبهم للحصول على أي معلومات عن الطلاب أو الوصول إلى موقع المدرسة، وفقًا لأي قانون ولائي أو فيدرالي ساري المفعول، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قانون حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية (FERPA) أو قانون ولاية ويسكونسن §118.125، سجلات التلاميذ، وسياسة أو إجراءات MPS المعمول بها بشأن الكشف عن سجلات الطلاب، قبل السماح لأي مسؤول من ICE بالدخول إلى موقع المدرسة أو الوصول إلى أي بيانات خاصة بالطلاب؛ ويكون
وتقرر كذلك ألا يستخدم موظفو مقاطعة مينيابوليس العامة (MPS) والمتعاقدون معها والمتطوعون وممثلوها موارد المقاطعة لغرض الكشف عن الأشخاص غير المسجلين في الولايات المتحدة أو المساعدة في القبض عليهم، ما لم ينص على ذلك أي قانون ولائي أو اتحادي ساري المفعول، وما لم يتبع موظفو المقاطعة الإجراءات السليمة قبل الكشف عن أي معلومات؛ وتقرر
وتقرر كذلك ألا يقوم موظفو مينيسوتا بوبليك سكولز (MPS) والمتعاقدون معها والمتطوعون وممثلوها بطرح أسئلة غير معقولة على الطالب أو والديه بهدف الكشف عن الوضع القانوني للطالب أو أسرته؛ وتقرر
وتقرر كذلك ألا يكشف موظفو MPS والمتعاقدون والمتطوعون والممثلون لأي من موظفي مصلحة الهجرة والجمارك (ICE) أو غيرهم من موظفي إنفاذ قوانين الهجرة عن أي معلومات تتعلق بوضع الطالب أو أسرته من حيث الهجرة، ما لم يقتضِ ذلك أي قانون ولائي أو اتحادي ساري المفعول، وما لم يتبع موظفو المنطقة الإجراءات السليمة قبل الكشف عن هذه المعلومات؛ وتقرر
وتقرر كذلك ألا يقوم موظفو مينيابوليس ببلوك سكولز (MPS) والمتعاقدون معها والمتطوعون وممثلوها بالإفصاح لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) أو أي من موظفي إنفاذ قوانين الهجرة عن أي معلومات تتعلق بأي طالب في المنطقة التعليمية تكون محمية بموجب قانون الخصوصية والحقوق في التعليم (FERPA) أو أي قانون ولائي أو اتحادي ساري المفعول، أو سياسة أو إجراء تابع لمينيابوليس ببلوك سكولز (MPS) يتعلق بسجلات الطلاب السرية، ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب أي قانون ولائي أو اتحادي ساري المفعول، وما لم يتبع موظفو المنطقة التعليمية الإجراءات السليمة قبل الإفصاح؛ و
وتقرر كذلك ألا يُسمح لأي ضابط من مصلحة الهجرة والجمارك (ICE) أو أي موظف آخر معني بإنفاذ قوانين الهجرة بالدخول الفوري إلى أي مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية لغرض إنفاذ قوانين الهجرة، ويجب إحالتهم على الفور إلى مدير التعليم أو من ينوب عنه؛ وتقرر
وتقرر كذلك أن تقوم شركة MPS بمراجعة سياساتها وممارساتها المتعلقة بحفظ السجلات لضمان توفير أعلى مستوى من الحماية لخصوصية الطلاب؛ وتقرر
وتقرر كذلك أن يوجه المجلس الإدارة إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات وإجراءات وممارسات المنطقة التعليمية لضمان التوافق التام مع هذا القرار في جميع مجالات عمليات المنطقة؛ وتقرر
وتقرر كذلك أن يقوم المقاطعة بنشر هذا القرار بنصه الكامل وفي صيغة موجزة في كل مدرسة، وتوزيعه على موظفي المقاطعة والطلاب والأسر عبر وسائل الاتصال المعتادة، وأن تتخذ مدارس بوسطن العامة (MPS) جميع التدابير المعقولة لضمان ترجمة القرار إلى جميع اللغات التي يتحدث بها الطلاب في منازلهم؛ وتقرر
وتقرر كذلك أن تُعرض على مجلس الإدارة، في موعد أقصاه دورة مجلس الإدارة لشهر أبريل 2017، أي سياسات أو إجراءات تحتاج إلى تحديثات أو تعديلات لتتوافق تمامًا مع هذا القرار؛ وتقرر
وتقرر كذلك أن يبذل المجلس قصارى جهده لتوفير الحماية المتساوية لجميع الطلاب والموظفين.